ابرز ما جاء في حديث للمحلل السياسي محمدعلي الحكيم لصحيفة القدس العربي اللندنية

ويقول الحكيم لـ”القدس العربي” إن “موقف السياسيين في الإقليم وكذلك سياسيي المكون السني، كان واضحاً وشفافاً منذ البداية. أنهم لا يرغبون بخروج قوات التحالف الدولي وعدم حضورهم (جلسة البرلمان) للمرة الثانية، بعدما كانت المرة الأولى في عام 2020 بعد اغتيال سليماني والمهندس خير دليل على ذلك” مبيناً أن “المكونين الكردي والسني غير راغبين بخروج قوات التحالف، ناهيك عن العديد من القوى الشيعية هي الأخرى غير راغبة وغير راضية بخروج القوات الأمريكية لأسباب عديدة، لذلك قضية خروج القوات الأمريكية تحتاج إلى إجماع وطني”.

ويشير إلى أن إلغاء الاتفاقية الاستراتيجية المُبرمة بين بغداد وواشنطن يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب، الأمر الذي عدّه الحكيم بأنه “حلم إبليس في الجنة”.

وأوضح أن “خروج القوات الأمريكية أولا يتطلب إلغاء اتفاقية الإطار الاستراتيجي وهذا أمر يصعب تحقيقه في ظل رغبة كردية وسنية وبعض الأطراف الشيعية ببقاء الأمريكان، بالإضافة إلى إنه من أصل 184 نائباً شيعياً لم يحضر إلا 73 نائباً (في إشارة إلى الجلسة التداولية المنعقدة الأسبوع الماضي)”.

ووفق الحكيم فإن “القوم في السر ليس القوم في العلن، وما يخرج من هنا وهناك للمطالبة بخروج القوات الأمريكية سينتهي بمجرد انتهاء حرب غزة، ناهيك عن الأوراق التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية للمناورة للبقاء في العراق، أبرزها سلاح الدولار وسلاح البند السابع وسلاح العقوبات الاقتصادية”.

ورأى أن “أغلب القوى السياسية تريد بقاء الأمريكان، لكن هناك اختلافا بطريقة كشف الحقيقة للجمهور، لأن باعتقادي بقاء القوى السياسية في العراق وفي العملية السياسية وحفظ العملية السياسية وعروش القوى السياسية مرهون ببقاء الأمريكان”.

وأضاف: “ينبغي أن نلقي باللوم على القوى السياسية التي اكتفت بالبيانات الخجولة (استنكار وشجب وإدانة) دون تحريك أي ساكن في ظل وجود أوراق للمناورة للجانب العراقي، منها المناورة بورقة التبادل التجاري أو رفع دعوى في مجلس الأمن أو محكمة لاهاي”.

وفيما يسير البرلمان متوازياً مع الحكومة في طريق يرغب في نهايته إخراج القوات الأجنبية من العراق، غير أن موقف الأكراد- وتحديداً الحزب الديمقراطي الكردستاني- مغاير لذلك، إذ يرى في ‏المسألة بأنها “وطنية ولا تتعلق بمكون معين فقط”.