وكالة الوسق الاخبارية
https://t.me/+EbEz09-QJUJlYjky
الداخلية ترد على تصريحات مصطفى سند بشأن مشروع دمج البطاقة الوطنية
نفت وزارة الداخلية العراقية ما جرى تداوله بشأن مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن، مؤكدة أن المعلومات المتداولة لا تمت للحقيقة بصلة، وذلك رداً على تصريحات منسوبة للنائب مصطفى سند أُثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت وزارة الداخلية في بيان، اليوم الاثنين (15 كانون الأول 2025): “تود وزارة الداخلية أن توضح للرأي العام أن ما جرى تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن إلى شركة سورية، هو عارٍ عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة”.
وأكدت الوزارة، أن “إدارة نظام المعلومات المدني هي إدارة وطنية خالصة، تُدار بالكامل من قبل كوادر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، ووفقاً لأحكام قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016”.
وأشارت الوزارة إلى الجهة المنفذة للمشروع، موضحةً: “كما تبين الوزارة أن الشركة الفنية المنفذة للمشروع هي شركة (فريدوس الألمانية)، وهي شركة عالمية متخصصة، حاصلة على جميع الموافقات الأمنية من الجهات المختصة العليا، وقد رافقت تنفيذ المشروع منذ انطلاقه ولغاية الوقت الحاضر، خلافاً لما تم تداوله من معلومات غير دقيقة”.
وفيما يتعلق بدمج بطاقة السكن مع البطاقة الوطنية، أوضح البيان أن “هذا الإجراء يُعد مشروعاً قائماً بذاته، استناداً إلى نص المادة (35/أولاً) من قانون البطاقة الوطنية، والتي تنص على اعتماد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية لإثبات شخصية المواطن والتعريف بجنسيته العراقية، وكونها بديلاً عن شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن، مع اعتماد الرقم التعريفي في سجلات الدولة لضمان حقوق المواطن المدنية والقانونية والإنسانية”.
وبينت الوزارة، أن “معلومات السكن تُعتمد ضمن نظام المعلومات المدني في البطاقة الوطنية بأسلوب تقني مبسط، انسجاماً مع التطور الحاصل في أنظمة التوثيق الحديثة”.
وكان النائب مصطفى سند قد صرّح، أمس، بأن حكومة تصريف الأعمال ستحيل مشروع دمج البطاقة الوطنية ببطاقة السكن لشركة سورية لأحد أصدقاء الجولاني.
وقال في منشور على موقع فيسبوك، إن “القرار يوم الثلاثاء على جدول الأعمال”، مضيفاً: “افزعولنا يا صناع (الرأي العام) بعد ما أيسنا من الشركاء السياسيين”، ومشيراً إلى أن “قاعدة البيانات راح تكون لدى الشركة والكلفة يدفعها المواطن”.
وفي منشور آخر نشره اليوم، قال سند إن “الحكومة ستصدر بيانات تنفي صحة روايتي بخصوص الشركة السورية الخاصة بتوحيد البطاقة الوطنية والسكن، وسيظهرون اوراق الشركة على اساس ألمانية وعراقية وموزمبيقية والخ، وساتحمل أذية وتكذيب”، مضيفاً: “انا اعرف تفاصيل الموضوع و دور النساء والنسابة وتأثيرهن على مصير البلد”.
وختم بالقول: “ساكتفي بهذا القدر، والمهم ينلغي العقد غداً، وهي حكومة تصريف أعمال يومية ليس لها حق إحالة اي عقد، مثل ما فعل السوداني وألغى كل قرارات الكاظمي بحكومة تصريف الأعمال”، مشيراً إلى أنه “اصمتوا ونصمت، وإذا تريدون اللعب معنا “سنعلن هويات النسابة”.
