دور المراءة القياديه في العملية السياسيه.
كتبت :عهود حسين هاشم
نادرا ما نرى للمراءة المسلمه، ولمعظم الدول الاسلامية والعربية ومنها العراق ان تظهر بدور بارز لمواقع قياديه وحساسه واكاديميه لتشغل مواقع الهرم السلطوي لقيادة اي بلد نامي او اسلامي Or حتى عربي هذا الطرح وغيره برز نفسه بشكل فعال في عدة مؤتمرات وندوات وانتقد من قبل محللين واكاديميين، ومراقبين للشان النسوي، وكان اخرها مؤتمر اربيل والذي وصفها البعض منهم كحمامة سلام في ال Medal Esat. اذن فدور المراءة القياديه الناجحه، والتي هي من تملك رؤيا خاصه وواضحه وقدره على بناء الثقه ما بين طبقات المجتمع بتشجيع الوسط النسوي بالحضور والمشاركة في المؤتمرات والدورات والندوات من اجل المطالبة بحقوقهن المشروعة والتي كفلها لها الدستور العراقي الحديث من خلال التفاعل والتواصل من اجل ارساء روح الديمقراطية في مجتمعاتنا الاسلامية والمعاصره، وعليه فهذه ليست المرة الاولى لمشاركة المراءة في العملية السياسية فلنرجع الى الوراء قليلا ونستذكر بان اول دوله اقرت بحق المراءة ومشاركتها في العملية السياسية وانخراطها في العمليه هي دولة نيوزلندا في عام(١٨٩٣). حيث منحت جميع النساء هناك الحق في التصويت كقضيه سياسيه مهمه تليها روسيا لعام(١٩١٧).، ومن ثم الدولة المسلمه اذربيجان في عام(١٩١٩).، ومن ثم USA.عام(١٩٢٠).، وتليها تركيا عام(١٩٣٧). اما هنا في العراق فمنح الدستور العراقي الحديث حق التصويت والترشيح لمسك زمام الامور مع اخيها الرجل، وذلك بموجب قانون سن مابعد سقوط نظام البعث العفلقي بتخصيص نسبة ( ٢٥٪ ). من مقاعد مجلس النواب لتعتبر قضية سياسيه مهمه وحديثه العهد لشعب العراق، والتي ابعدت سابقا بقرار سياسي من اي تورط للمراءة في العمل السياسي، وذلك اعتبرت منافية للاعراف والتقاليد الا Islamic، واستنادا الى ماتقدم يعتبر العمل السياسي للمراءة دور محوري،وخير دليل تجارب الدول الاخرى التي سبقتنا في تحسين الاداء الاداري والتنظيمي لكافة قطاعات الدوله عن طريق تدريب الكوادر النسويه سواء في القطاع ال General.او الخاص،وهذا مامكفول به بموجب دستور العراق لعام(١٩٥٨).،والذي سمح للمراءة المشاركة في الحياة السياسية بمبداء المساواة ما بين الرجل والمراءة في جميع ميادين الحياة، ومنها القيادي، والاداري، والمجلس البلدي لتشكل تحديا واضحا للوضع الاجتماعي السائد في ظل ظاهرة العنف الاسري وطرق مكافحته بشتى الوسائل المتاحه.
