حسم مجلس الطعن في هيأة الإعلام والاتصالات الجدل القانوني المتعلق بالعقوبات المفروضة على برنامج “مع منى سامي”

🔴 وكالة الوسق الإخبارية / العراق

حسم مجلس الطعن في هيأة الإعلام والاتصالات الجدل القانوني المتعلق بالعقوبات المفروضة على برنامج “مع منى سامي”، بعدما أصدر قراراً برد الطعن المقدم من الإعلامية منى سامي رجب شكلاً، لعدم توافر الصفة القانونية التي تخولها الاعتراض على القرار الصادر بحق البرنامج والجهة المالكة للقناة.

وجاء القرار خلال جلسة ترأسها القاضي إياد محسن ضمد، وشارك فيها عضوا المجلس محمد عبد الحمزة عبود وجليل صالح خلف، إذ جرى استعراض أوراق الدعوى والوثائق المرفقة بها قبل التوصل إلى القرار النهائي.

وبيّن المجلس أن الإجراءات التي اتخذتها هيأة الإعلام والاتصالات انصبت حصراً على البرنامج والمؤسسة الإعلامية المالكة له، وشملت إيقاف بث برنامج “مع منى سامي” لمدة عشرة أيام، وفرض غرامة مالية مقدارها خمسة وعشرون مليون دينار عراقي، فضلاً عن إنذار يقضي بإزالة المخالفة وتصحيح الوضع القانوني وتقديم اعتذار رسمي خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.

وفي حيثيات قراره، أوضح مجلس الطعن أن الإعلامية منى سامي لم تكن مشمولة بأي إجراء شخصي مباشر، إذ لم يتضمن القرار منعها من الظهور الإعلامي أو ممارسة العمل التلفزيوني، كما لم يرتب عليها أي التزام مالي أو إداري، الأمر الذي انتفى معه شرط الصفة القانونية اللازمة لقبول الطعن، ما استوجب رده من الناحية الشكلية.

ويكتسب القرار طابعه النهائي والملزم استناداً إلى أحكام القسم (6/8) من الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004، ليضع بذلك حداً للإجراءات القانونية المتعلقة بهذه القضية ضمن الأطر التي حددها القانون النافذ