يثير احتكار المصرف الأهلي العراقي للحوالات الخارجية جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية

الوسق الاخبارية العراق

يثير احتكار المصرف الأهلي العراقي للحوالات الخارجية جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية، حيث يرى الخبراء أن هذا الوضع يعزز هيمنة المصارف ذات الإدارة الأجنبية على النظام المصرفي العراقي.

ويعاني القطاع المصرفي المحلي من انهيار متسارع نتيجة العقوبات الأمريكية، مما أتاح لمصارف مثل المصرف الأهلي –الخاضع لإدارة أردنية– فرض سيطرتها دون تقديم خدمات ملموسة للمواطنين.

ومع تصاعد الانتقادات، يبرز السؤال حول دور البنك المركزي العراقي في منح هذه الامتيازات، وسط دعوات لإصلاح السياسات المصرفية.

و يعتبر العديد من الخبراء الاقتصاديين أن المصارف الأجنبية والمحلية ذات الإدارة الأجنبية، مثل المصرف الأهلي الخاضع لإدارة أردنية، تقوم باحتكار الحوالات المصرفية في العراق، محرومة بذلك المصارف المحلية من هذا المجال دون تقديم خدمات مصرفية حقيقية للعراقيين.

ويعاني النظام المصرفي العراقي من انهيار كبير بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على معظم المصارف المحلية، مما دفع هذه المصارف الأجنبية للسيطرة على الحوالات بإجازة من البنك المركزي العراقي، رغم افتقارها لأي ميزة تنافسية واضحة.

وتعتمد هذه المصارف، بما فيها المصرف الأهلي، على كفالة من مصارف أجنبية في الأردن والخليج، ولها حسابات في بنوك أمريكية كبرى مثل “سيتي بنك” و”جي بي مورجان”، بسبب ملكيتها لمستثمرين أجانب.

ومع ذلك، لا تقدم هذه المصارف خدمات مصرفية متميزة للعراقيين، بل تعتمد على هذه الكفالة لتحقيق أرباح ضخمة تصل إلى 300 مليار دينار سنوياً، وقد ترتفع إلى مليارات مع العمولات الجانبية.

ويدعو خبراء إلى تعديل سياسات البنك المركزي لدعم المصارف المحلية وتعزيز قدرتها على إدارة الحوالات.

وفي مقارنة مع دول المنطقة، لا تتجاوز نسبة مشاركة المصارف الأجنبية 14%، بينما يمنح العراق هذه المصارف 100% من الحوالات، مخالفاً بذلك قانون الشركات الذي يحدد نسبة الفائدة بـ49%.

ويعتمد البنك المركزي على المادة 107 من قانون المصارف، التي تتيح له مرونة في تحديد النسب دون سقف محدد.