ازدواجية الأرقام: وزارة الثقافة الصينية العملاقة تُدار بخمسمائة موظف فقط.. والعراقية تضم 16 ألف

            الوسق الاخبارية 

ازدواجية الأرقام: وزارة الثقافة الصينية العملاقة تُدار بخمسمائة موظف فقط.. والعراقية تضم 16 ألف

 خلال جلسة وزارية، كشف الاستشاري الحكومي عن مفارقة مثيرة تجاوزت حدود الإدارة الحكومية في العراق. تناولت مذكرات الدكتور عبد الله العلياوي الحرج الذي تعرض له وزراء  حكومة حيدر العبادي خلال مناقشاتهم حول الميزانية، حيث استغرب رئيس الوزراء حيدر العبادي من ارتفاع ميزانية وزارة التعليم على التربية، ليقابله وزير الثقافة بحيرة أكبر عندما تساءل عن عدد الموظفين في الوزارة.

تفاوتت الأرقام بشكل مذهل، حيث أشار وزير الثقافة العراقي فرهاد راوندوزي إلى وجود 16 ألف موظف في وزارته، بينما أكد نظيره الصيني وجود 520 موظفاً فقط في بلد يضم أكثر من مليار ونصف السكان. هذه الاختلافات الهائلة أظهرت تناقضاً مدهشاً في إدارة الموارد البشرية والتوظيف في الحكومة العراقية.

يقول راوندوزي: لقد انتابني الحرج حينما سألني الوزير الصيني عن عدد موظفي وزارة الثقافة العراقية البالغ 16 الف موظفا، فشعرت بالخجل..

وضعت هذه الإحصائيات الصادمة استفساراً حول نظام التوظيف والإدارة الحكومية، فكيف يمكن تبرير وجود عشرات الآلاف من الموظفين في إدارة الثقافة، في حين يتم إدارة دولة عملاقة مثل الصين بأعداد قليلة جداً من الموظفين؟ تكشف هذه الأرقام الفارق الهائل في كفاءة الإدارة والحاجة الملحة لإصلاحات جذرية تهدف لتحسين إدارة الموارد الحكومية والحد من البطالة غير المبررة.

وظاهرة البطالة المقنعة في المؤسسات العراقية تبرز بوضوح من خلال هذه المعلومات، حيث يُظهر الفارق الهائل بين أعداد الموظفين في القطاعات الحكومية مقارنة بالدول الأخرى، والتي تعمل بأعداد متقلصة بشكل كبير على الرغم من حجم السكان.

التوظيف الزائد في الوزارات العراقية يشير إلى انعدام التخطيط الاستراتيجي والفعالية في الإدارة الحكومية، إذ تعمل الوزارات بأعداد موظفين كبيرة جدًا بلا داعٍ، مما يؤدي إلى تضخيم البطالة والتكاليف الإدارية دون أي قيمة مضافة.

هذه الظاهرة تعكس أيضًا عدم الفعالية في استغلال الموارد البشرية، حيث يتم تشغيل أعداد كبيرة من الموظفين دون أي إنتاجية حقيقية أو دور فعّال في تطوير القطاعات الحكومية.

تحتاج الدولة إلى إصلاحات هيكلية جذرية لتحسين إدارة الموارد البشرية وترشيد العملية التوظيفية لتجنب البطالة المقنعة، والتي تعوق النمو الاقتصادي والتطوير في العراق.