المحلل السياسي – محمد علي الحكيم
المحلل السياسي العراقي، محمد علي الحكيم، يقول «للقدس العربي» إنه «بينما تتجه الأنظار هنا وهناك بعدما طال الحديث كثيراً في الأروقة السياسية عن التحالفات المقبلة لتشكيل الحكومة، إلا أن عودة التيار الصدري للعملية السياسية ستكون الحدث الأبرز، وقد تغير جميع المعادلات السياسية في العراق».
واعتبر أن «عودة التيار الصدري للعملية السياسية والتحالفات المقبلة للتيار مع بعض الأطراف السياسية مشروطة بعدة عوامل أحلاها مر بالنسبة لبعض القوى السياسية الذين يريدون التقارب مع التيار، وكذلك إجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة أغلبية حصراً مع بعض الأطراف السنية والكردية».
وأشار إلى أن «غياب التيار الصدري عن المشهد السياسي العراقي، أضر بالحياة السياسية العراقية، وتوازن العملية السياسية برمتها، بالتحديد البيت الشيعي العراقي، إلا أن رجوعه سيكون مزلزلاً ومقلقاً للإطار التنسيقي، ما قد يتسبب بإنهاء التاريخ السياسي للكثير من السياسيين والزعماء الكبار المنضوين في الإطار التنسيقي، ناهيك عن أن الصدر كان يريد (مباركة) المرجع الأعلى (السيستاني) له للعودة إلى الحياة السياسية، لذلك ذهب لمقابلته للحصول على موافقة المرجع الأعلى لكي تكون ورقة يناور بها سياسياً وإعلامياً أمام خصوم التيار».
ووفق الحكيم فإنه «رغم الحديث عن تشكيل تحالف بعد الانتخابات البرلمانية بين التيار الصدري والسوداني، إلا أن التحالف مرهون ببقاء تقارب السوداني مع زعيم عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي» معتبراً أن ذلك التقارب «يمهد الطريق للصدر للتقارب مع المالكي وإبعاد السوداني، ناهيك عن الحراك السياسي المكوكي والخفي بين الطرفين على انفراد (السوداني والمالكي) مع الصدر للتقارب مع الأخير من أجل ضمان المناورة مع الشركاء بالمرحلة المقبلة، في ظل تيقن جميع الأطراف أن الصدر سيكون اللاعب الأساسي في العملية السياسية المقبلة».
ويؤكد أن «المالكي وبعض أطراف الإطار منزعجون لحدٍ ما من تطلعات السوداني في تأسيس حزب سياسي والخروج من عباءة الإطار التنسيقي، والحصول على ولاية ثانية لرئاسة الوزراء، وكانوا يعتقدون أن السوداني سيكون تابعاً، لذلك المالكي يعتقد أن مصالحة الصدر والتحالف معه ستمثل حائط صد أمام طموحات السوداني، حيث أن المالكي يريد مصالحة الصدر لكي ينجح في السيطرة على الطموحات السياسية للسوداني في المرحلة القادمة».
“
