الكتل السنيّة ترفض رفضا قاطعا تجاوز المكون الشيعي على حقها ..
كتب:أياد السماوي
في ٧ / ٨ / ٢٠٢٣
في بيان لها .. رفضت الكتل السنيّة الثلاث السيادة والعزم والعقد والنواب المستقلين ، مخرجات ما جاء في إجتماع الإطار التنسيقي مع الكتل الكردية ، وطالبوا الجميع باحترام الأطر القانونية والدستورية في الانتخاب والإبقاء على الأسماء المرشحة سابقا وفقا للنظام الداخلي وقرارات المحكمة الاتحادية العليا ، ومنح أعضاء مجلس النواب الحرية في اختيار ما يرونه مناسبا لهذه المهمة ..
فبعد هذا الرفض من قبل الكتل السنيّة، لم يعد أمام الكتل السياسية الأخرى من مخرج دستوري وقانوني سوى استكمال جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب المؤجلة ..
وأيّ محاولة تهدف إلى إعادة فتح باب الترشيح من جديد من خلال تعديل المادة ١٢ من النظام الداخلي لمجلس النواب ، فهي محاولة لا دستورية وتتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ( ٣٢٢ / اتحادية / ٢٠٢٣ ) الذي منع قبول أي ترشيح جديد بعد البدء بإجراءات التصويت ، وبما أنّ عملية التصويت قد بدأت فعلا بجلستين صحيحتين و دستوريتين ، فهذا يعني أنّ أي ترشيح جديد هو مخالفة دستورية وقانونية ، وحتى لو تمّ تعديل المادة ١٢ من النظام الداخلي لمجلس النواب ، فليس لهذا التعديل أي أثر رجعي ، وهذا ما نصّ عليه الدستور العراقي في المادة ( ١٩ / تاسعا ) ..
فإذا كان الأمر كذلك فلماذا هذا التعدّي السافر على الدستور والقانون ؟ ولماذا هذا الإصرار على مخالفة القانون وماهي المصلحة الوطنية في هذا التجاوز ؟ وليعلم الجميع أنّ مقولة إذا قال صدام قال العراق قد ولّت وإلى الأبد مع المقبور صدام ، ومن يعتقد أنّ رأيه وإرادته فوق الدستور والقانون ، فعليه مراجعة نفسه ..
