كتابنا

الاصرار على انجاح التعداد العام رغم التحديات …

الاصرار على انجاح التعداد العام رغم التحديات ...

الاصرار على انجاح التعداد العام رغم التحديات …

 

كتب: حسن درباش العامري 

من الضروري اجراء التعداد العام للسكان كل ١٠سنوات كحد اقصى من اجل احتواء المتغيرات السكانية التي توجب تحديد مستوى الخدمات المقدمة ومستوى المشاريع الخدمية والمؤسسات الصحية والمدارس ووضع خطط التنمية المستقبلية القصيرة والمتوسطة وحتى بعيدة المدى، التي يمكن من خلالها توفير تلك الخدمات بما يتناسب مع تلك الزيادة السكانية ،لقد تحقق اخر تعداد عام للسكان في عام ١٩٩٧ ،ومنذ ذلك الحين لم تتوفر الامكانيات ولم تتهيئ الضروف المواتية لاجراء ذلك التعداد ،وهذا ما يفسر السبب الحقيقي في تراجع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وحتى البلدية وكذلك الاسباب الحقيقية لانتشار العشوائيات وتمدد المدن بأتجاه التجاوز على الاراضي الزراعية والحدائق العامة ، لأن عدد تلك المؤسسات الحكومية لاتنسجم والزيادة السكانية المتنامية وهنا سيوفر هذا التعداد القاعدة البيانية للحاجات الفعلية من تلك المؤسسات الصحية والتربوية والخدمية وكذلك توفر القاعدة العلمية للوصول لحل ازمة السكن والمساكن والحاجة للتوسع العمراني المخطط ،والمسيطر عليه، بدلا من التجاوزات وتشويه المدن بعشوائيات تشوه وجه بغداد ومراكز المحافظات الاخرى…ان للتعداد العام للسكان والمساكن الاثر الحقيقي لاجراء التنمية المستدامة والسيطرة بأيجاد الحلول الناجعة و الحلول الجذرية لمسألة البطالة المتفشية بين الشباب من الخريجين والعاطلين من خلال استحداث الدرجات الوظيفيه والاشارة الى النقوصات التي يجب انهائها من المدارس والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والمراكز التخصصية والمؤسسات الخدمية لتتناسب والزيادة السكانية لتكون بدورها فرص حقيقية لتوفير فرص عمل كبيرة تستوعب الكثير من العاطلين ،كما توفر دراسة للمنشآت الترفيهية وتعالج قطاع النقل والمواصلات والقطاعات المختلفة الاخرى..
نعم قد تكون هنالك معوقات وعقبات كثيرة وكبيرة تقف بوجه عملية اجراء التعداد العام للسكان والمساكن ،ولكن للاصرار الكبير لدى وزارة التخطيط لانجاح التعداد ولاصرار الشعب والحكومة العراقية في مواجهة التحديات وانجاح تلك الممارسة الاستراتيجية المهمة رغم تحفضنا على بعض الجزئيات والمعوقات المحتملة ،وسيكون للاصرار الحكومي و للتعاون الشعبي اكبر الاثر في انجاحه …

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى