🟢كيف تتحقق المساءلة الدستورية أمام حصانة السلطة؟
✍️ :فريق تحرير الوسق
🔷الدستور الأمريكي خصّص آلية العزل الرئاسي لمعالجة اتهامات مثل إساءة استخدام السلطة، الفساد، المخالفات المالية، أو أي أفعال تندرج ضمن “الجرائم والجنح الكبرى”.
تعطيل هذه الآلية عند ظهور اتهامات جدية، بسبب ثقل الرئيس السياسي أو الحزبي، يحولها عملياً إلى نص دستوري فاقد لفاعليته ويقيد قدرة المؤسسات على فرض الرقابة التنفيذية.
🔷المشكلة لا ترتبط بإدانة الرئيس مسبقاً، فالمعيار الدستوري يبدأ بالتحقيق وجمع الأدلة واختبارها وفق الإجراءات القانونية.
الامتناع عن المساءلة قبل بدء هذه العملية يمنح المنصب حصانة سياسية غير منصوص عليها، ويجعل ميزان المحاسبة مرتبطاً بالاصطفاف الحزبي أكثر من ارتباطه بالقانون.
🔷التجارب الدستورية المستقرة تعتمد على مبدأ واحد: اتساع السلطة يقابله اتساع نطاق الرقابة.
عندما تصبح المحاسبة انتقائية، تتراجع وظيفة العزل كأداة توازن بين السلطات، ويقترب النظام التنفيذي تدريجياً من نموذج تقل فيه القيود المؤسسية على الرئيس.
